به نقل از «ایرنا»

تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۰۷۰

به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد.

در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.

به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز ۲۰ فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.

به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.

مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان.

دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷ به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.

یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد.

آن فهرست ابتدا شامل ۲۵ گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالاهای کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.

در سال ۱۳۹۹ در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرد و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد.

ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد که عمده آن هم دچار فساد و انحراف شد.

دولت سیزدهم در سال جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری،‌ ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین شده است.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان خبر داده، این نرخ در روزهای اخیر حدود ۲۹۰۰۰ بوده است.

نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد:

اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.

ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.

ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.

برچسب‌ها دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی دولت دوازدهم ۲۸۵۰۰ تومان منابع ارزی ارز نیمایی ارزی کشور تامین ارز نرخ ارز رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.